آمار خارج از محدوده
چند هفته پیش هنگامی که قرار شد گمرک آماری از میزان واردات گوشی تلفن همراه منتشر کند، تصور همه بر این بود که با گزارش کاملی شامل میزان واردات قانونی و غیرقانونی و کاهش یا افزایش آن نسبت به دورههای پیش مواجه میشوند.
اما روز گذشته مدیر دفتر تعیین ارزش گمرک ایران در گزارشی کوتاه به چند نکته اشاره کرد: ارزش گوشیهای وارداتی 5 ماهه اول سال، تعیین میزان واردات در هر ماه و تعیین نسبت میزان واردات به دوره مشابه سال گذشته.
محمدرضا شیخیان اعلام کرد ارزش گوشیهای وارداتی طی 5 ماهه اول سال 86 مبلغ 13 میلیون و 800 هزار دلار بوده است. اما معلوم نیست آیا این مبلغ تنها شامل واردات قانونی میشود یا در برگیرنده واردات از مبادی غیرقانونی نیز هست؟
به روایت مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران امسال به طور متوسط هر ماه 825 هزار دلار گوشی وارد کشور شد که با یک حساب و کتاب ساده به رقم 4 میلیارد و 125 هزار دلار واردات طی 5 ماه اول سال جاری میرسیم. این جا، این سوال مطرح میشود که رقم اعلام شده واردات گوشی تلفن همراه یعنی 13 میلیون و 800 هزار دلار درست است یا 4 میلیون و 125 هزار دلار؟ مابهالتفاوت این ارقام، یعنی 9 میلیون و 675 هزار دلار آیا میزان واردات غیرقانونی گوشی تلفن همراه است؟
منظور مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران از 31 درصد کاهش واردات گوشی تلفن همراه در 5 ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته شامل واردات قانونی میشود یا غیرقانونی؟
آمار غیررسمی که از سوی بخش خصوصی اعلام شده نشان میدهد سال 85 حدود یک میلیون و 500 هزار گوشی تلفن همراه از مبادی قانونی و حدود 8 میلیون گوشی تلفن همراه به صورت غیرقانونی وارد کشور شده که به طور کلی حدود 5/9 میلیون گوشی تلفن همراه در سال 85 وارداتی بازار ایران عرضه شده است.
اگر قیمت متوسط هر کدام از این گوشیها را 150 دلار در نظر بگیریم، محاسبات نشان میدهد سال گذشته یک میلیارد و 475 میلیون دلار تلفن همراه از مبادی قانونی و غیرقانونی وارد کشور شده است. در صورتی که بخواهیم به متوسط میزان واردات گوشی تلفن همراه در هر ماه در سال گذشته دست یابیم با تقسیم این مبلغ بر 12 ماه به رقم 118 میلیون و 750 هزار دلار میرسیم. اگر قصد داشته باشیم واردات قانونی را از غیرقانونی تفکیک کنیم با توجه به واردات قانونی یک میلیون و 500 هزار گوشی تلفن همراه و در نظر گرفتن متوسط قیمت 150 دلار، میتوان گفت: در سال 85 ماهانه 18 میلیون و 750 هزار دلار واردات قانونی گوشی تلفن همراه داشتهایم.
اگر فرض کنیم اعداد و ارقامی که شیخیان برای سال 86 اعلام کرده است مربوط به واردات رسمی است، مقایسه کنید واردات ماهانه 18 میلیون دلاری در سال 85 را با واردات ماهانه 825 هزار دلاری در سال 86. آیا میزان کاهش واردات براساس ادعای مدیر کل دفتر تعیین ارزش کمرگ ایران31 درصد است یا بیش از 95 درصد؟
در حالی که برای این ابهامات در گزارش شیخیان پاسخی پیدا نمیشود، در ادامه خبری که موبنا روی سایت خود منتشر کرده است آمده مدیر کل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران گفته است ارزش واردات گوشی در ده ماه سال 84 با تعرفه 4 درصد بیش از 262 میلیون دلار بود به عبارتی در هر ماه به طور میانگین 2/26 میلیون دلار گوشی وارد شده است .
به گفته وی با وجودی که واردات گوشی تلفن همراه با کاهش قابل توجهی روبرو بوده ، اما درآمد دولت به سه برابر افزایش یافته است.
وزارت صنایع و معادن آخر خردادماه به نقل از گمرک اعلام کرد دولت از محل واردات تلفن همراه از مبادی قانونی 751 میلیارد و 839 میلیون و 427 هزار و 900 ریال درآمد کسب کرده است که نسبت به سال 84 بیش از 660 برابر رشد داشته است.
از سوی دیگر شیخیان گفته است:کسانی که در 3 ماهه اول سال 85 اقدام به واردات گوشی با تعرفه 4 درصد کرده اند، مشمول مطالبه کسری هستند که گمرک این مطالبات را وصول می کند.
شیخیان همچنین در مورد اختلافات گمرک با برخی از وارد کنندگان قطعات گوشی تلفن همراه گفت: قطعاتی که این شرکت ها وارد کرده اند به اعتقاد کارشناسان گمرک CKD است در حالی که این شرکت ها می گویند SKD است .به همین دلیل گمرک برای ورود این قطعات تعرفه 54 درصد مطالبه می کند ،اما آنها تعرفه 4 درصدی را عادلانه می دانند که این اختلافات هم اکنون در کمیسیون حل اختلاف گمرک جمهوری اسلامی در دست بررسی است.
ارزشیابی شخصی شیخیان درباره نتایج افزایش تعرفه گوشی همراه به 60 درصد این است که دولت در نظر داشت با اعمال تعرفه بالا به تولید کننده داخلی کمک کند، اما چون این طرح کارشناسی نشده بود ،قاچاق جای واردات رسمی را گرفت. از طرف دیگر محصولات چینی را در بازار میتوان با هزینه بسیار ناچیز خریداری کرد که این امر هم نادیده گرفته شده بود
با این آمار و تناقضات و ابهامات چه طور می توان در جهت اطلاعرسانی گام برداشت؟
هر چند پیش از این نیز با مقایسه آمار و ارقام مربوط به میزان سرمایهگذاری خارجی به ابهامات و تناقضات آماری که از منابع دولتی استخراج میشود اشاره شده بود اما گویی انتشار گزارشات کلی بدون ذکر جزییات از عادات دولتمردان است.
