به نام بخش خصوصی به کام دولت
نگاهی به چگونگی اجرای سیاست های اصل 44 در وزارت ارتباطات
کشور ما از معدود کشورهایی است که با وجود گذشت بیش از یک دهه از ورود اینترنت، هنوز در مقابل عوارض ورود و توسعه آن، سیاست خود را حفظ کرده است.
از آن جا که جلوگیری از ورود فناوریهای نوین، استفاده از ابزار و وسایل ارتباطی و عوارض ناشی از تحولات در عصر حاضر امکانپذیر نیست، آن چه دولتهای مخالف با دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات میتوانند انجام دهند، وضع قوانین ناقص و مبهم، به انحصار کشیدن فعالیتهای مرتبط و قناعت به کمترینهاست.
هر چند دولت ایران با حضور در مجامع بینالمللی و همگام شدن با بسیاری از دولتها، توسعه فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد، برابر و سریع به اطلاعات را مورد تایید قرار داده و به نظر میرسد قصد موضعگیری منفی یا مقابله با فناوری اطلاعات و ارتباطات را داشته باشد. اما سیاستی که دولتمردان به خصوص نهمین کابینه در پیش گرفته ظاهری مقبول اما کاستیها و چالشهای بسیاری دارد.
با توجه به رخدادهای چند سال اخیر شاید ناخود آگاه این طور برداشت شود که دولت با وضع قوانین جدید اما دیرهنگام و کمی مبهم و ناقص، به نام بخش خصوصی. راه پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را برای فعالان مستقل از خود به راهی سخت و ناامن تبدیل کرده است.
این برداشت، البته با یادآوری سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 توسط رهبر که 4 روز است آن را پشت سر گذاشتهایم، منتفی است.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مطابق بند یک اصل 110 در سال 84 از نگاه بسیاری از کارشناسان مستقل وابسته به دولت، نسخهای برای جهش اقتصادی بود.
پرونده فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال 84 تا به حال نیز خالی از نقاط مثبت نیست، هر چند مخابرات هنوز خصوصی نشده و مثل صدها پروژه، و طرح دیگر هنوز در همان وعده و وعید و امروز و فردا به سر میبرد، اما مدیران مربوطه طی 2 سال گذشته آرامآرام به سمت تالار بورس به راه افتادهاند که شاید بتوان گفت این گامها به همراه تغییرات گریزناپذیر در ساختار وزارت، برگ برنده وزارت ارتباطات طی این چند سال است.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، به منظور تامین عدالت اجتماعی ابلاغ شد.
البته نقش بخش خصوصی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات پررنگ شد. فعالان مستقل اما پایبند به نظام قوانین در داخل کشور با تکیه بر تاکید رهبر بر خصوصی سازی با اعتماد به نفس بیشتری پا پیش گذاشتند و طالب مشارکت درسرمایهگذاریها و واگذاری امور دولتی شدند.
آیین نامه شورای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای 8 ماده، 3 تبصره و 4 پیوست است. براین اساس وزارت ارتباطات موظف شد نسبت به سیاستگذاری، برنامهریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور اجرای همه جانبه و جامع سیاستهای کلی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند.
در این آییننامه در فرآیند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن پیشبینی دو کمیسیون تخصصی در زیر بخش مخابرات و پست اهداف از ایجاد آنها بررسی تخصصی و کارشناسی اجرای سیاستهای کلی از منظرهای مختلف از جمله حقوقی و فنی(به عنوان مثال شناسایی و استثنا نمودن شبکههای مادر مخابراتی برای مخابرات و شناسایی و استثنا نمودن شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی برای پست) امنیتی و همچنین ارایه برنامههای عملیاتی و راهکارهای عملی تحقق سیاستهای کلی بیان شده است.
آن چه قابل توجه است این است که بر اساس اصل 44 قرار شد در حوزه ارتباطات به جز شبکههای مادر مخابراتی، بقیه امور و فعالیتها مانند امور پستی، فرکانسها و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت و توزیع خدمات پایه پستی و ... به بخش خصوصی واگذار شود.
طبیعی است که کارشناسان به تکاپو افتادند تا با بررسی شبکههای مادر را شناسایی کنند. نتیجه این تلاشها جالب است:
1- در زمینه ارایه خدمات ثابت و در بین 30 شبکه مخابرات استانی، با توجه به مناطق هشت گانه مخابرات کشور، شبکههای مخابراتی استانهای تهران، اصفهان، فارس، همدان، اهواز، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی به عنوان شبکههای مادر مخابراتی از منظر شبکههای مخابرات ثابت هستند.
2- در زمینه ارایه خدمات همراه، به دلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه تلفن همراه، شبکه مخابراتی شرکت ارتباطات سیار به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکههای مخابراتی همراه میباشد.
3- در زمینه ارایه خدمات دیتا، به دلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه دیتا، شبکه مخابراتی شرکت فناوری اطلاعات به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکههای مخابراتی دیتا میباشد.
4- در زمینه ارایه خدمات زیرساخت، شبکه زیرساخت مخابراتی کشور با عنوان شرکت ارتباطات زیرساخت، شبکه مادر مخابراتی از منظر زیرساخت میباشد.
با مرور تمام این مسایل بررسی وضعیت فعلی دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات خالی از لطف نیست. عملکرد وزارت ارتباطات هم مانند هر وزارتخانه دیگری در نشستهای مطبوعاتی با افتخار ارایه میشود فارغ از این که تغییر و تحولات در هر دورهای ثمره تصمیمات و برنامهریزی در دوره قبل است.
هر چند وزیر و همکارانش طی این چند سال تلاش کردند تا قیمت سیم کارت را کاهش دهند و هر سال با ثبتنام و واگذاری سیم کارت، آمار مشترکان همراه اول را افزایش دهند و این تلاش هم ستودنی است اما نباید فراموش کرد بناست براساس سیاستهای اصل 44 امور به بخش خصوصی سپرده شود و رقابت بین اپراتورهای خصوصی افزایش یابد. جای سوال است که با چنین تاکیدی از سوی مقام رهبری بر خصوصیسازی، کاستن از بار مالی و فعالیتهای اقتصادی دولت، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی و تشویق مردم به سرمایهگذاری، وزارت ارتباطات چه طور هنوز به ثبت نام سیم کارت و رقابت با اپراتورهای خصوصی میپردازد؟
از سوی دیگر چه طور است هنگامی که نیروی جوان و متخصص در بخش خصوصی قصد توسعه بازاری مانند بازار VOIP را دارند، و چند سال هم هست در حال فعالیت در این حوزهاند ناگهان دولت با تغییر و تحولاتی، سرمایهگذاریها و تلاش بخش خصوصی را نادیده میگیرد و فعالیتهای بخش خصوصی را محدود میکند؟
یا آیا ورود به حوزه اینترنت پرسرعت در شرایطی که شرکتهای خصوصی هنوز در این زمین پا نگرفته و با مشکلاتی روبهرو هستند، با توجه به سیاستهای اصل 44 صورت میگیرد؟
یا در شرایطی که تحولات به سرعت همه چیز را تغییر میدهد و کشور نیازمند تصویب به موقع قوانین و اسناد و آییننامه هاست تا هم به پیشرفت کشور کمک کند هم به بخش خصوصی چرا بسیاری از پروندهها نیمهکاره در دالانهای اداری و تحقیقاتی مراجع مربوطه سرگردان ماندهاند؟
تنها برگ برندهای که البته هنوز عملیاتی نشده اما در گزارشات وزارت ارتباطات اول و بیش از همه به آن پرداخته میشود ورود مخابرات به بورس است.
به نظر میرسد مراجع نظارتی برای بررسی اجرای اصل 44 در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و سازمان بازرسی کشور است که وظیفه دارند کمکاریها را پیگیری و گوشزد کنند.
جا دارد مراجع مربوطه با توجه به گسترش فعالیت دولت در بخشهای حوزه ارتباطات که بخش خصوصی توان توسعه و پیشرفت و پاسخگویی به نیاز جامعه را دارد از اهرم نظارتی استفاده کنند و خواستار تمرکز بیشتر وزارت ارتباطات بر اجرای سیاستهای اصل 44 شود.
از آن جا که جلوگیری از ورود فناوریهای نوین، استفاده از ابزار و وسایل ارتباطی و عوارض ناشی از تحولات در عصر حاضر امکانپذیر نیست، آن چه دولتهای مخالف با دسترسی آزاد و برابر به اطلاعات میتوانند انجام دهند، وضع قوانین ناقص و مبهم، به انحصار کشیدن فعالیتهای مرتبط و قناعت به کمترینهاست.
هر چند دولت ایران با حضور در مجامع بینالمللی و همگام شدن با بسیاری از دولتها، توسعه فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد، برابر و سریع به اطلاعات را مورد تایید قرار داده و به نظر میرسد قصد موضعگیری منفی یا مقابله با فناوری اطلاعات و ارتباطات را داشته باشد. اما سیاستی که دولتمردان به خصوص نهمین کابینه در پیش گرفته ظاهری مقبول اما کاستیها و چالشهای بسیاری دارد.
با توجه به رخدادهای چند سال اخیر شاید ناخود آگاه این طور برداشت شود که دولت با وضع قوانین جدید اما دیرهنگام و کمی مبهم و ناقص، به نام بخش خصوصی. راه پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را برای فعالان مستقل از خود به راهی سخت و ناامن تبدیل کرده است.
این برداشت، البته با یادآوری سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 توسط رهبر که 4 روز است آن را پشت سر گذاشتهایم، منتفی است.
ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مطابق بند یک اصل 110 در سال 84 از نگاه بسیاری از کارشناسان مستقل وابسته به دولت، نسخهای برای جهش اقتصادی بود.
پرونده فناوری اطلاعات و ارتباطات از سال 84 تا به حال نیز خالی از نقاط مثبت نیست، هر چند مخابرات هنوز خصوصی نشده و مثل صدها پروژه، و طرح دیگر هنوز در همان وعده و وعید و امروز و فردا به سر میبرد، اما مدیران مربوطه طی 2 سال گذشته آرامآرام به سمت تالار بورس به راه افتادهاند که شاید بتوان گفت این گامها به همراه تغییرات گریزناپذیر در ساختار وزارت، برگ برنده وزارت ارتباطات طی این چند سال است.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، به منظور تامین عدالت اجتماعی ابلاغ شد.
البته نقش بخش خصوصی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات پررنگ شد. فعالان مستقل اما پایبند به نظام قوانین در داخل کشور با تکیه بر تاکید رهبر بر خصوصی سازی با اعتماد به نفس بیشتری پا پیش گذاشتند و طالب مشارکت درسرمایهگذاریها و واگذاری امور دولتی شدند.
آیین نامه شورای اجرای اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای 8 ماده، 3 تبصره و 4 پیوست است. براین اساس وزارت ارتباطات موظف شد نسبت به سیاستگذاری، برنامهریزی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور اجرای همه جانبه و جامع سیاستهای کلی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام کند.
در این آییننامه در فرآیند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن پیشبینی دو کمیسیون تخصصی در زیر بخش مخابرات و پست اهداف از ایجاد آنها بررسی تخصصی و کارشناسی اجرای سیاستهای کلی از منظرهای مختلف از جمله حقوقی و فنی(به عنوان مثال شناسایی و استثنا نمودن شبکههای مادر مخابراتی برای مخابرات و شناسایی و استثنا نمودن شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی برای پست) امنیتی و همچنین ارایه برنامههای عملیاتی و راهکارهای عملی تحقق سیاستهای کلی بیان شده است.
آن چه قابل توجه است این است که بر اساس اصل 44 قرار شد در حوزه ارتباطات به جز شبکههای مادر مخابراتی، بقیه امور و فعالیتها مانند امور پستی، فرکانسها و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت و توزیع خدمات پایه پستی و ... به بخش خصوصی واگذار شود.
طبیعی است که کارشناسان به تکاپو افتادند تا با بررسی شبکههای مادر را شناسایی کنند. نتیجه این تلاشها جالب است:
1- در زمینه ارایه خدمات ثابت و در بین 30 شبکه مخابرات استانی، با توجه به مناطق هشت گانه مخابرات کشور، شبکههای مخابراتی استانهای تهران، اصفهان، فارس، همدان، اهواز، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی به عنوان شبکههای مادر مخابراتی از منظر شبکههای مخابرات ثابت هستند.
2- در زمینه ارایه خدمات همراه، به دلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه تلفن همراه، شبکه مخابراتی شرکت ارتباطات سیار به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکههای مخابراتی همراه میباشد.
3- در زمینه ارایه خدمات دیتا، به دلیل وجود فقط یک شبکه دولتی در بخش شبکه دیتا، شبکه مخابراتی شرکت فناوری اطلاعات به عنوان شبکه مادر مخابراتی از منظر شبکههای مخابراتی دیتا میباشد.
4- در زمینه ارایه خدمات زیرساخت، شبکه زیرساخت مخابراتی کشور با عنوان شرکت ارتباطات زیرساخت، شبکه مادر مخابراتی از منظر زیرساخت میباشد.
با مرور تمام این مسایل بررسی وضعیت فعلی دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات خالی از لطف نیست. عملکرد وزارت ارتباطات هم مانند هر وزارتخانه دیگری در نشستهای مطبوعاتی با افتخار ارایه میشود فارغ از این که تغییر و تحولات در هر دورهای ثمره تصمیمات و برنامهریزی در دوره قبل است.
هر چند وزیر و همکارانش طی این چند سال تلاش کردند تا قیمت سیم کارت را کاهش دهند و هر سال با ثبتنام و واگذاری سیم کارت، آمار مشترکان همراه اول را افزایش دهند و این تلاش هم ستودنی است اما نباید فراموش کرد بناست براساس سیاستهای اصل 44 امور به بخش خصوصی سپرده شود و رقابت بین اپراتورهای خصوصی افزایش یابد. جای سوال است که با چنین تاکیدی از سوی مقام رهبری بر خصوصیسازی، کاستن از بار مالی و فعالیتهای اقتصادی دولت، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی و تشویق مردم به سرمایهگذاری، وزارت ارتباطات چه طور هنوز به ثبت نام سیم کارت و رقابت با اپراتورهای خصوصی میپردازد؟
از سوی دیگر چه طور است هنگامی که نیروی جوان و متخصص در بخش خصوصی قصد توسعه بازاری مانند بازار VOIP را دارند، و چند سال هم هست در حال فعالیت در این حوزهاند ناگهان دولت با تغییر و تحولاتی، سرمایهگذاریها و تلاش بخش خصوصی را نادیده میگیرد و فعالیتهای بخش خصوصی را محدود میکند؟
یا آیا ورود به حوزه اینترنت پرسرعت در شرایطی که شرکتهای خصوصی هنوز در این زمین پا نگرفته و با مشکلاتی روبهرو هستند، با توجه به سیاستهای اصل 44 صورت میگیرد؟
یا در شرایطی که تحولات به سرعت همه چیز را تغییر میدهد و کشور نیازمند تصویب به موقع قوانین و اسناد و آییننامه هاست تا هم به پیشرفت کشور کمک کند هم به بخش خصوصی چرا بسیاری از پروندهها نیمهکاره در دالانهای اداری و تحقیقاتی مراجع مربوطه سرگردان ماندهاند؟
تنها برگ برندهای که البته هنوز عملیاتی نشده اما در گزارشات وزارت ارتباطات اول و بیش از همه به آن پرداخته میشود ورود مخابرات به بورس است.
به نظر میرسد مراجع نظارتی برای بررسی اجرای اصل 44 در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و سازمان بازرسی کشور است که وظیفه دارند کمکاریها را پیگیری و گوشزد کنند.
جا دارد مراجع مربوطه با توجه به گسترش فعالیت دولت در بخشهای حوزه ارتباطات که بخش خصوصی توان توسعه و پیشرفت و پاسخگویی به نیاز جامعه را دارد از اهرم نظارتی استفاده کنند و خواستار تمرکز بیشتر وزارت ارتباطات بر اجرای سیاستهای اصل 44 شود.
