تکفا دو ، منفعت یا مصلحت / حذف مدیریت اجرایی تکفا دو و خلع سمت نماینده کنسرسیوم ایرانی-هلندی
ماههاست تکفا متوقف مانده و هیچ اطلاعرسانی صریح و شفافی درباره دلیل توقف این برنامه که از سال 81 تا به حال در دو مرحله میلیونها تومان بودجه کشور را به خود اختصاص داده است، صورت نگرفته.
برنامهای که روزی براساس تبصره 13 با هدف ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه اشتغال، توسعه مشارکت بخش خصوصی در بازار ICT و افزایش توان اقتصادی و مالی کشور تدوین شد، طی 5 سال صدها میلیون تومان جذب کرد تا امروز با حضور مشاوران ارشد بین المللی علاوه بر اضافه کردن یک برنامه به برنامههای شکست خورده، وجهه بینالمللی کشور را نیز خدشهدار کند.
تکفا دو نامی است که شورای عالی اطلاع رسانی با آن چندان موافق نبود و برنامهای است که یک سال پس از انعقاد قراردادش صاحب طرح و لوگو شد.
یک سال قبل از خروج نصراله جهانگرد از شورای عالی اطلاعرسانی و محمد خاتمی از کابینه دولت، تکفا دو تبدیل به پروژهای شد که براساس قراردادی بین شورای عالی اطلاعرسانی به عنوان کارفرما و کنسرسیوم ایرانی- هلندی به عنوان مجری باید با استفاده از تجربیات مشاوران عالی رتبه اروپایی، چشمانداز 5 سال آینده وضعیت اقتصادی کشور را از منظرهای مختلف پیشبینی کرده و با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات اولویتها را تعیین کند.
نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی، مجموعه پرورش دادهها بود که مدیریت اجرایی تکفا دو را به شرکت انگاره نگار از زیر مجموعههای پرورش دادهها سپرد.
جالب است در حالی که پروژه تکفا دو مدتهاست معلق و متوقف مانده، چند ماهی است هیچ نشانی از حیات شرکت انگاره نگار نیز وجود ندارد. آن چه در این میان به شایعات، شبهات و ابهامات اجرای قرارداد تکفا دو دامن میزند، سکوت مجری در خصوص برچیدن نقش انگاره نگار در پروژه است که گمان میرود دلیل این حذف، اطلاعرسانیهای نماینده کنسرسیوم بوده.
از ابتدای اجرای قرارداد تکفا دو کارفرما هیچ تمایلی به اطلاعرسانی نداشت، این در حالی است که طرف خارجی این قرارداد اطلاع رسانی شفاف و مداوم درباره روند اجرای این قرارداد را الزامی میداند. بعد از چندین ماه طرح سوالات بیجواب حدود یک ماه پیش دبیر شورای عالی اطلاعرسانی در نشست خبری و در مواجهه با سوالات خبرنگاران درباره تکلیف تکفا دو اعلام کرد به مجری تکفا دو اولتیماتوم داده شده که تا پایان سال 86 این قرارداد را به اتمام برساند در غیر این صورت از ادامه آن صرفنظر کرده و درباره چگونگی اجرای آن تجدید نظر خواهد شد.
آیا این اولتیماتوم قبل از به اتمام سال86 به مرحله اجرا رسیده که خبری از نماینده کنسرسیوم ایرانی این قرارداد و فعالیتهایش نیست؟ آخرین باری که نماینده ایرانی کنسرسیوم بین المللی ( فرهاد جواهر دشتی) طرف قرارداد تکفا دو به صورت مشروح به اطلاعرسانی درباره مشکلات و موانع ادامه این قرارداد پرداخت، پس از برگزاری نشستی بین کارفرما و مجری بود.
فرهاد جواهردشتي ضمن مطرح کردن مراتب نارضايتي مشاوران خارجي از نحوه برخورد غيرمتعارف كارفرما با اين پروژه كه تاكنون صورت مساله را چندين بار به صورت يكجانبه -عليرغم تناقض آشكار با توافقات بهعمل آمده- تغيير داده، و در حين انجام يك كار فشرده شش ماهه گروهي، پس از گذشت قريب به يكسال از زمان شروع آن، يكباره آن را به مدت 9 ماه به حالت تعليق در آورده است، از آثار نامطلوب اين نوع رويكرد همچون خدشه وارد آمدن به اعتبار كشور و احتمال ازدست دادن فرصتهاي استثنايي براي كشورمان سخن گفت.
وي همچنين مشكلات فزاينده براي مجري و نيز موانع موجود بر سر راه ادامه منطقي پروژه را مورد توجه قرار داد و گفت: به تعليق در آوردن پروژه توسط كارفرما(دولت در اين مورد بهخصوص) به هر دليلي حقي است كه طبق قانون و بر اساس شرايط عمومي اكثر قراردادها براي وي درنظر گرفته ميشود؛ البته مشروط بر اينكه تمهيدات قانوني مرتبط با آن لحاظ گردد. در غير اينصورت، همانگونه كه ميدانيم اين امر تخلف بهحساب ميآيد. قطعاً عوامل محترم ذيربط در سازمان مديريت و برنامهريزي كه خود شرايط عمومي قرارداد را تعريف، رعايت آن را تكليف كرده و بخش عمدهاي از مسئوليت تعليق پروژه را ميتوان به آنها نسبت داد، واقف به اين قضيه هستند كه لازم است خسارات وارد آمده بر مجري طي دوره تعليق جبران شود.
جواهردشتي در ادامه اظهارات خود افزود: بهطور كلي، مبناي محاسبه هزينه خدمات مشاورهاي در جهان عمدتاً به دو صورت «فروش وقت كارشناسي» كه در آن سقف انتظارات و زمان انجام كار تا حد زيادي باز است و ديگري بر پايه «هزينه ثابت» كه بر اساس ابعاد كمي و كيفي از پيش تعريف شده و طي يك زمان مشخص به انجام ميرسد، محاسبه ميشود. اين در حالي است كه در پروژه «تدوين برنامه جامع راهبردي فناوري اطلاعات ايران» كه اصطلاحاً «تكفا 2» ناميده ميشود، با وجود اينكه قرارداد مربوطه از نوع دوم يعني با هزينه ثابت تعريف گشته و ليكن كارفرما تاكنون بدون توجه به عواقب آن براي مجري و يا مشاوران خارجي (آنهم كارشناسان صاحبنام در سطح اتحاديه اروپا كه دخالت آنها در اين پروژه انعكاس گستردهاي در محافل تخصصي خارج از كشور داشته است) در عمل، پروژه را بر پايه انتظارات متغير و زمان نامحدود بهپيش برده است.
نماينده كنسرسيوم مسئول پروژه تكفا2 ، ضمن تاكيد بر ضرورت همسويي با اصول متعارف جهاني در اين خصوص و اشاره به ثمرات ناشي از انجام موفقيتآميز اين پروژه براي كشور، اعلام داشت كه در صورت عدم عنايت مسئولين امر به مفاد قرار داد و حقوق مجري در اين رابطه و تحميل مشكلات خود بر پروژه، متاسفانه ناگزير خواهيم بود پيگيري موانع و مشكلات را از مسئولين مربوطه در لايههاي بالاتر در پيش گيريم.
پس از انتشار این مصاحبه، دیگر مسوولان دولتی و خصوصی به صورت پراکنده و کوتاه درباره وضعیت تکفا دو اظهار نظر کردند.
به این ترتیب پروژه 950 میلیون تومانی تکفا 2 که تا امروز 20 درصد پیش پرداخت ابتدای قرارداد به اضافه 35 درصد بودجه به مجری آن پرداخت شده در وضعیت نامعلومی به سر میبرد که شورای عالی اطلاعرسانی و مجری- پرورش دادهها- برای روشن شدن وضعیت این قرارداد هیچ اقدامی انجام ندادهاند.
حدس و گمانهایی که در اظهارنظرها و تحلیلهای جسته و گریخته در رسانهها منتشر میشود، متوقف شدن تکفا دو را معلول عواملی چون تغییر دولت، تغییر مدیریت و در نهایت ادغام شوراها میدانند. دبیر شورای عالی اطلاعرسانی که کارفرمای تکفا دو هست معتقد است شرایط برای اجرای قرارداد تکفا دو مهیاست و دلیل این توقف مشکلات داخلی است.
این در حالی است که بنا به گفته مجریان به این موارد باید عدم ایفای تعهدات مجری در قبال پیمانکاران داخلی و خارجی را به عنوان دلیل اصلی اضافه کرد.
گفتنی است اخیرا جواهر دشتی که پیش از این نماینده کنسرسیوم ایرانی- هلندی در قرارداد تکفا دو بود از طریق ایمیل متوجه شده پرورش دادهها بدون پیش زمینه قبلی، وی را از سمت خود خلع و فرد جدیدی را به عنوان نماینده کنسرسیوم معرفی کرده است.
به هر حال، هر چند این روند ابهام آمیز در بسیاری از پروژههای بزرگ داخلی به وجود آمده و در نهایت پس از برقرار شدن سکوت خبری به دست فراموشی سپرده شده و مدت ها بعد با نادیده گرفتن هزینههای هنگفت دوباره ا جرای آن از سر گرفته شده است اما گمان نمیرود طرف خارجی قرارداد این روند را بپذیرد.
طبیعی است در صورت حل نشدن مشکلات و مسایل فرا روی اجرای قرارداد تکفا دو، وجهه بینالمللی ایران خدشهدار خواهد شد.
