تبليغاتX
روز نت

اینجا ایران است و صدا در انحصار دولت

اعتراض شرکت های  VOIP  به عدم صدور مجوز و آزادسازی این بخش از سوی دولت

 تعجب نکنید.نه اینجا،سرتاسر دنیا صدا را تجارت می کنند.صدا از کشوری به کشور دیگر سفر می کند تا پیام شادباشی،تسلایی،دلتنگی،موافقت تجاری و...را به گوش دیگری برساند و از سفر پیام های شما دولت ها پول به خزانه هایشان می ریزند و شرکت ها درآمد کسب می کنند؛کسی هم ناراضی نیست.

اما اینجا ایران است و صدا در انحصار دولت.هر چند تا مدتی پیش،بخش خصوصی با استناد به کاغذی که موقتا – به مدت یک سال – به جای مجوز، درتجارت صدا به جز ترمینیشن که غیر قانونی اعلام شده و قاچاق مکالمه و صدا محسوب می شود با دولت شریک بود،اما اینک نه تنها آن کاغذ یک ساله به مجوز تبدیل نشده بلکه مسوولان دولتی هیچ تمایلی به آزاد سازی این بخش از فعالیت های دولتی ندارند.

اعلام مزایده تبادل ترافیك مكالمات وارده وصادره بین الملل از طریق فناوری های متداول از جمله VOIP شرکت های فعال بخش خصوصی را نگران کرده است.هر چند از بیرون که به ماجرا نگاه می کنی، به نظر می رسد شرکت زیرساخت در حال خصوصی سازی است اما نمی توان انکار کرد این مزایده ای است برای انتخاب یک پیمانکار که با شرایط کارفرما و زیر نظر وی کار می کند و کارفرما هم بعد از اتمام کار،پیمانکار را با سرمایه گذاری های انجام شده به دست فراموشی می سپارد و پیمان با دیگری می بندد.

حالا شرکت های اینترنتی قصد دارند با هم اندیشی راهکاری بیابند تا بتوانند کاغذ یک ساله شان را به مجوز تبدیل کنند و برای سرمایه گذاری کلان خود تضمینی بجویند.آنها در سالن اجتماعات سازمان نظام صنفی گردهم آمدند تا با بررسی آنچه روی داده و جمع بندی نظرات موافق و مخالف تصمیمی اتخاذ کنند و گام های خود را بر اساس برنامه در راه آزادسازی صدا در کشور بردارند.

بر صدا چه گذشت

ناصرعلی سعادت در این نشست تاریخچه ای از راهی که تجارت صدا در این سرزمین طی 4 سال گذشته رفته بیان کرد ؛ از دو تعرفه شدن پهنای باند برای اینترنت و صدا در زمان تصدی رشیدی در شرکت فناوری اطلاعات،ممنوع شدن ترمینیشن بر اساس بند ب ماده 124 برنامه سوم توسعه،تهیه آیین نامه  VOIP   و نظرات موافق و مخالف ، صدور کاغذی به جای مجوز در زمان داوری نژاد، تاخیر و تعویض کابینه و آغاز کار دولت نهم تا آمدن فردیس و رفتن پر ابهام او از سازمان تنظیم مقررات و آمدن خسروی.

آنچه مسوول کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی طی نشست های خود با خسروی ، رییس سازمان تنظیم مقررات یا همان رگولاتوری به دست آورده یک جمله ساده بوده : سیاست ما این نیست و ما نمی خواهیم این بخش را به خصوصی ها واگذار کنیم.

به نظر می رسد با گرفتن این جواب ، تلاش برای اجرای اصل 44 قانون اساسی که مورد تاکید رهبری هم بوده وهست ، بی نتیجه خواهد بود.

عیدی امسال دولت که با شعار نوآوری و شکوفایی روزهای سال 87 را آغاز کرده به فعالان بخش خصوصی در حوزه  VOIP  به گفته سعادت ، اعطای مهلت 24 ساعته برای تعطیلی بخش VOIP  بوده که در غیر این صورت به پلمپ شرکت ها منجر خواهد شد.

تمدید مهلت و شفاف سازی به جای اصلاح

در چنین وضعیتی است که شرکت زیرساخت اعلام می کند قصد برگزاری مزایده ای برای انتخاب یک تا سه پیمانکار برای تبادل ترافیك مكالمات وارده وصادره بین الملل از طریق فناوری های متداول از جمله  VOIP  را دارد.

حدود یکصد شرکت اسناد 30 هزار تومانی شرکت زیرساخت را تهیه کرده اند ؛ اما همه آنها قصد شرکت در مزایده را ندارند.بسیاری از آنها می خواهند با بررسی این اسناد دریابند چه اتفاقی در حال وقوع است.مهلت شرکت در این مزایده تا امروز بود اما روز چهارشنبه گذشته ، شرکت زیر ساخت ضمن اصلاح کردن اسناد که البته بیشتر شکل شفاف سازی داشت و نه اصلاح ، مهلت شرکت در مزایده را تا دو هفته دیگر تمدید کرد.بنابراین به نظر می رسد بازی صدا تا اواخر اردیبهشت ماه به طول بیانجامد.

اصلاحاتی که در اسناد مزایده به چشم می خورد عبارت است از تاکید بر اینکه حتما سه شرکت برنده مزایده نخواهند بود و زیرساخت می تواند یک شرکت را انتخاب کند ودیگری اعلام تمدید زمان قرارداد است؛به این ترتیب که یک سال زمان قرارداد است که تا دو سال نیز قابل تمدید خواهد بود.

اما شرکت های VOIP نسبت به این تمدید نیز اعتراض دارند. آنها معتقدند زمان قرارداد باید مشخص و ثابت باشد چرا که شرکت ها باید بدانند سرمایه گذاری کلانی که می کنند برای سه سال است یا یک سال.

تخلف زیرساخت

سعادت در نشست هم اندیشی شرکت های  VOIP  با اشاره به اینکه زیرساخت اپراتور نیست گفت : زیرساخت بر اساس اساسنامه اش باید برای اپراتورها ظرفیت ایجاد کند.در حقیقت این شرکت باید جاده ای هموار کند برای انتقال صدا.نه این که مزایده انتقال صدا برگزار کند.به نظر می رسد این حرکت شرکت زیر ساخت ،تخلف است.

چوب دولت،شنود و تناقض

یکی دیگر از اعضای کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز در این نشست از مذاکراتی که با مسوولان شرکت زیرساخت و شرکت فناوری اطلاعات و...داشته اند صحبت کرد.

کرباسی گفت: ما درغیاب رییس شرکت فناوری اطلاعات (مهدیون) با معاون توسعه ایشان ملاقاتی داشتیم . در این نشست عنوان شد دلیل عدم تمایل دولت به واگذاری VOIP به بخش خصوصی اول مسایل امنیتی از جمله شنود است که همواره چوبی برای ترساندن بخش خصوصی بوده است ؛ در حالی که با توجه به این که گیت صدا در اختیار دولت است و نیز به کار گیری تجهیزات پیشرفته مسوولان به راحتی می توانند مکالمات را شنود کنند.دلیل دوم نیز واگذاری کلیه ارتباطات از جمله اینترنت و صدا به شرکت زیرساخت است که این خود جای بحث دارد.

این دلایل در حالی برای قانع کردن بخش خصوصی برای محروم شدن از آزادسازی صدا عنوان می شود که به تازگی سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات اعلام کردند بخش خصوصی می تواند پهنای باند وارد کند.

اما بخش خصوصی با این تناقض گویی ها باید چه کند ؟

اعتراض 30 شرکت از 100 شرکت

سعادت با برآوردی حدودی اعلام کرد از بین یکصد شرکتی که اسناد مزایده را خریداری کرده اند سی شرکت به شرایط اعلام شده در اسناد اعتراض دارند که تعداد کمی نیست و می توان با تهیه نامه ای این مشکلات را گوشزد و خواستار اصلاح آن شد.

خواست صنف

خادمی ، یکی دیگر از اعضای کمیته اینترنت با توافق حضار اعلام کرد خواست صنف تنها مخالفت با برگزاری مزایده نیست بلکه نفی بخش خصوصی فعال در این حوزه ، عدم ارایه راهکار مناسب برای جلوگیری از قاچاق مکالمه و قانونمند نشدن VOIP از اعتراضات صنف است که خواستار پیگیری و حل آنها از سوی دولت هستیم.

در این نشست ، شکایت به دیوان عدالت اداری هم به عنوان راهکاری عنوان شد که بناست امروز عصر شرکت ها در اینباره تصمیم گیری کنند.

در نهایت قرار شد برای گرفتن مجوز از سازمان تنظیم مقرارت ، نمایندگان صنف به نامه نگاری ها و مذاکرات حضوری با مسوولان مربوطه ادامه دهند و از طریق دولت و مجلس پیگیر این قضیه باشند.

گفتنی است عصر امروز نشست کارشناسان شرکت های اینترنتی و فعالان VOIP در سازمان نظام صنفی برگزار می شود و نتیجه آن به رسانه ها اعلام خواهد شد.

صداقت همراه اول

انتشار خبر اختلال در شبکه همراه اول ، باعث می شه آدم با شیطنت فکر کنه :
۱- شرکت ارتباطات سیار با مخابرات تهران وارد رقابت شده تا ببینن کدومشون می تونم بیشتر اطلاعیه اختلال برای مشترکان به دلایلی مثل توسعه شبکه و کابل برگردان و غیره طی هفته منتشر کنن !
۲- روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار به مشتریان احترام می گذارند.
۳-این اختلال با اختلال های قبلی فرق می کنه . وقتی اختلال های قبلی انکار می شد ، این یکی که از پیش اعلام شده دیگه چی هست ؟

شوراهای عالی سرگردان/نگاهی به عملکرد منفعل شوراها در مقابل مصوبه ادغام

پایان مرداد ماه که تصویب شد شورای عالی فناوری اطلاعات و شواری عالی اطلاع رسانی و چند شورای دیگر ادغام شوند تا دولت به اهدافی مانند اصلاح نظام اداری ، افزایش تحرک ، کارایی و بهره وری و بهبود خدمت رسانی به مردم ، کوچک سازی ، ادغام مدیریت های موازیو... برسد ، نظرات موافق و مخالبف بسیاری در این باره مطرح شد.

عده ای معتقد بودند شواری عالی فناوری اطلاعات بر اساس مصوبه مجلس راه اندازی شده و نمی توان به استناد مصوبه شواری عالی اداری نمی توان آنها را منحل یا ادغام کرد . برخی دیگر اما بر این نظر بودند که این مصوبه که حاصل جلسه شورای عالی اداری به ریاست رییس جمهور است به استناد ماده یک قانون برنامه توسعه سوم ، تنفیذی در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و با استناد به وظایف و اختیارات بند "ب" ماده یک یاد شده قابل اجراست .

دلیل دسته دوم که معتقد به ادغام و انحلال شوراهای عالی از جمله شواری عالی فناوری اطلاعات و شواری عالی اطلاع رسانی بودند این بود :

... بنا بر ضرورت ساماندهي و هماهنگي و انسجام و ادغام شوراهاي موضوع اين مصوبه كه وظايف و اختيارات متجانس يا هم‌پوشان دارند و در راستاي ارتقاي كيفي و هدايتگر و راهبردي به منظور حسن اجراي اصول متعدد، از جمله اصول 60 ، 113 و 126 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران و در اجراي مفاد ماده يك قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در ماده 154 برنامه چهارم توسعه و به استناد وظايف و اختيارات موضوع بند «ب» ماده يك يادشده تصويب كرد:
شوراهاي موجود با تمام وظايف و اختيارات، با توجه به نوع و شباهت وظايف و اختيارات ...در يكديگر يا در كميسيون‌هاي دولت ادغام مي‌شوند. ( نشریه برنامه ، شماره 288 )
انتظار می رفت با توجه به اینکه هر کدام از این شوراها در برنامه های بلند مدت خود پروژه های ملی در دست اجرا دارند و اجرای این پروژه ها نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت و اختصاص بودجه های کلان است ، مسوولان با جمع بندی نظرات موافق و مخالف هر چه سریع تر برای روشن شدن تکلیف شوراها اقدام کنند .

در حالی که مصوبه شورای عالی اداری مربوط به ابتدای تابستان – 18 تیر ماه – است و اینک که تا رسیدن فصل پاییز کمتر از 12 روز باقی مانده است می بینیم هر کدام از شوراهایی که نامشان در لیست ادغامی ها بود به کار خود مشغولند و حتی برنامه ریزی های دراز مدت انجام می دهند.

شورای عالی فناوری اطلاعات ، پروژه های زیادی در دست اجرا دارد که با ادغام آن این برنامه ها و نیز بودجه ای که تا به حال صرف انجام امور مربوط به آنها شده است بلاتکلیف می ماند .

در روزهایی که تحقق دولت الکترونیکی تبدیل به مساله روز شده می توان به تهیه الگوی دولت الکترونیکی اشاره کرد که کلیت آن به تصویب هیات دولت رسیده و قرار است به زودی با تامین اعتبارات لازم این الگو طبق برنامه زمان بندی شده از سوی شورای عالی اطلاع رسانی پیاده سازی شود.

یا می توان به طرح بیمارستان های اینترنتی و سلامت الکترونیکی اشاره کرد که با اجرای آن تمامی بیمارستان ها ، درمانگاه  ها و مراکز پزشکی به شبکه متصل خواهند شد . با اتصال بيمارستان‌ها به شبكه، ملاقات اينترنتي بيماراني كه امكان حضور آن‌ها در محيط بيمارستان به سرعت ميسر نيست، فراهم مي‌شود و خانواده‌ها مي‌توانند از طريق اينترنت با پزشكان معالج ارتباط برقرار كنند. طبیعی است که اجرای چنین پروژه گسترده ای نیاز به صرف بودجه کلانی دارد.

یا راه دور نرویم  و نگاهی دوباره به طرح اینترنت ملی بیندازیم که دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات تاکید و اصرار فراوانی برای اجرای آن دارد تا جایی که بودجه سنگینی برای اجرای آن درخواست کرد .

جالب است که به تازگی ، یعنی در حالی که بیشتر از یک ماه از ابلاغ مصوبه ادغام شوراها گذشته بود ، کارگروه بیمه الکترونیکی در این شورا تشکیل شد که بناست طی دو ماه آینده هدف و برنامه زمانبندی برای نمایندگی ها و دفاتر بیمه برای شرکت های دولتی و خصوصی را تهیه کند .

شورای عالی اطلاع رسانی که طرح تسما را در دست دارد و میلیون ها تومان برای اجرای این طرح هزینه کرده و می کند نیز از جمله شوراهایی است که رییس جمهور به همراه اعضای شورای عالی اداری تصمیم به ادغام آن در دیگر شوراها گرفته است .

هر چند دبیر شورای عالی اطلاع رسانی معتقد است آنچه تصويب شده، تنها پيشنهاد ادغام شوراهاست و معلوم نيست در شوراي عالي اداري (وابسته به سازمان مديريت) چه تصميمي راجع به آن گرفته شود. چه بسا ارسال اين پيشنهاد به شوراي عالي اداري حكايت از وجود چالش در اين پيشنهاد دارد كه البته خيرخواهانه بوده ولي اينك با چالشهاي جدي مواجه است( مصاحبه دبیر شورای عالی اطلاع رسانی درباره ادغام شوراها در تاریخ هفدهم شهریور ماه که در خبرگزاری فارس منتظر شده است ).

به نظر می رسد حمید شهریاری دبیر شورای عالی اطلاع رسانی که طی هفته های اخیر روش خود را در تعامل با مطبوعات تغییر داده است ، نگران ادغام شوارها و از دست رفتن طرح پر هزینه ای مانند تسما و آینده مبهم طرح چند صد میلیون تومان تکفا نیست چرا که بر این نظر است که شوراي عالي اطلاع رساني وابسته به شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و هر گونه تغيير و تحول بايد در اين شورا طرح و تصويب شود.

با نگاهی گذرا به فعالیت بقیه شوراهایی که در لیست ادغام قرار داشتند می توان به سادگی دریافت ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری به ریاست رییس جمهور تاثیری بر کار این شوراها نگذاشته ؛ گویی نه مصوبه ای صادر شده و نه قرار است اتفاق خاصی بیفتد .

در این میان عکس العمل وزارت ارتباطات که از بدنه دولت است نیز جالب است . وزارتی که به دنبال تبدیل شرکت فناوری اطلاعات به سازمان فناوری اطلاعات توانست از واگذاری یکی ازحساس ترین بخش های فعالیت خود به بخش خصوصی فرار کند.

معاون وزیر ارتباطات روز گذشته با اشاره به تأسيس سازمان فناوري اطلاعات با انتقال شركت فناوري اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: سازمان فناوري اطلاعات تنها عهده دار سياست گذاري و هدايت بخش فناوري اطلاعاتي كشور است.
وفا غفاریان پیشنهاد داد تمام فعاليت شوراهاي فناوري اطلاعات از جمله شوراي عالي فناوري اطلاعات به سازمان فناوري اطلاعات سپرده مي شود.

حالا شوراها سرگردان بین سه طرف در انتظار حکمی نشسته اند که مشخص نیست باید به دست چه کسی به امضا برسد ؛  سازمان فناوری اطلاعات ، هویت مستقل ، شورای عالی آموزش ، پژوهش و فناوری ! آقای رییس دولت نظر شما چیست ؟

دوباره با هم اختصاری سازی می کنیم !

از روبه‌روی سینما که می‌گذشتی لحظه‌ای بین خرید CD هزار تومانی و بلیت هزار و 500 تومانی درنگ می‌کردی. تصمیم‌گیری فقط کمی سخت بود، دو گزینه پیش روی داشتی: یا هزار تومان می‌پرداختی تا با خیال راحت، سر فرصت، در خانه روبه‌روی تلویزیون بنشینی و هر چند بار که خواستی فیلم مورد نظرت را ببینی، یا هزار و 500 تومان برای خرید بلیت به گیشه سینما می‌دادی تا پس از ورود به سالن سینما یک آب میوه هزار تومانی بخری و با صدای دالبی استریو و سر و صدای دیگرانی که برای گپ زدن به سینما آمده‌اند، روی صندلی‌های نه چندان راحت بنشینی تا فقط یک بار فیلم انتخابی‌ات را ببینی.

وضعیت سینما و CD های کپی شده و فروش همزمان آن با فیلم‌های روی پرده این گونه بود که خردادماه معاون امور سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد در پی کپی فیلم‌های سینمایی و فروش آن همزمان با نمایش روی پرده حدود 100 میلیارد تومان به صنعت سینمایی کشور خسارت وارد کرد.

اعتراض گسترده بازیگران کارگردانان و سایر دست اندرکاران سینما باعث شد مسوولان مربوطه کم‌کم قضیه کپی CD ها و فروش آن را جدی بگیرند و آهسته آهسته به دنبال برگزاری جلسه و پیدا کردن راهکار بیفتند.

اگر تاکید می‌شود اعتراض « بازیگران، کارگردانان و سایر دست‌اندرکاران سینما» به این دلیل است که تا پیش از فروش CD کپی فیلم «نقاب» و « اگه می‌تونی منو بگیر» و « تقاطع» روزنامه‌ها و سایت‌های خبری، تحلیلی در وصف خسارتی که کپی CD های نرم‌افزاری و فروش آن در بازار به شرکت‌های نرم‌افزاری وارد می‌کرد و در بسیاری از موارد باعث ورشکستگی یا دلسرد شدن سرمایه‌گذاران در این حوزه شده بود، دست‌ به انتشار گسترده یادداشت‌ها و تحلیل‌ها و ارایه آمار و ارقام در گزارشات مختلف زده بودند. اما هچ کدام از این هشدارها نسبت به ورشکستگی صنعت نرم‌افزار و شرکت‌های خرده‌پا به اندازه چند نشست اعتراض‌آمیز بازیگران و دست‌اندرکاران سینما مفید و موثر واقع نشد. هر چند قدم‌هایی برای ثبت نرم‌افزارها و امکان شکایت نسبت به کپی CDها برداشته و پروسه طولانی بررسی شکایات تعریف شد و چند حکم برای دریافت چند صد هزار تومان خسارت هم داده شد، اما نه این اقدام‌ها فراتر رفت و نه بازار خالی از CDهای کپی شد.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با توجه به این هیاهو وارد کار شد تا با کمک قوه قضاییه و نیروی انتظامی نسبت به جمع‌آوری CDهای کپی شده‌ای که در کوچه و خیابان به فروش می‌رسد اقدام کند.

موضع سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نرم‌تر از قوه قضاییه و نیروی انتظامی و ... بود که فروشندگان CDهای کپی شده را «مافیا» می‌خواندند. مسوولان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای معتقد بودند فروشندگان CD کپی شده، مافیا نیستند باید به فکر توزیع‌کنندگان این CDها بود.

این سازمان که برنامه کاری خود در رابطه با جمع‌آوری CDهای قاچاق را در جشن دو ساله‌شدن این سازمان اعلام کرد، پیشنهاد داد وزارت ارشاد بدون شرط به توزیع‌کنندگان، مجوز داده و به آنها وام اشتغال‌زایی دهد و دکه‌های متحد‌الشکلی در سطح شهر در اختیار آنها قرار دهد تا آنها CDهای اصلی را با قیمت قانونی عرضه کنند.

تیرماه بود که رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خبر داد جلساتی با مسوولان قوه قضاییه و نیروی انتظامی برگزار کرده‌اند تا راهکار مناسبی انتخاب کنند.

هر چند اعتراض دست‌اندرکاران سینما آن قدر موثر واقع شده بود که در کمترین زمان CD فیلم‌های روی پرده جمع شد اما هنوز هم می‌بینیم گوشه و کنار خیابان دست فروش‌هایی را که یک جعبه کوچک به همراه دارند و فیلم‌های خارجی می‌فروشد؛ شاید داستان کپی، شامل فیلم‌های خارجی نمی‌شود یا می‌توان هنوز هم در مغازه‌های کوچک و بزرگ CD های قدیمی و حتی جدیدی که چند ماه پیش روی پرده بود را پیدا کنیم.

روز گذشته خبر رسید در دومین جلسه بررسی راهکارهای نحوه برخورد قضایی و انتظامی با عوامل تهیه و توزیع غیرمجاز محصولات سینمایی و رایانه ای با حضور نمایندگان قوه قضاییه، وزارت ارتباطات، نیروی انتظامی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و صنف سینمایی در محل دادستانی کل کشور برگزار شد.

مهرداد ذوالفقاریان رئیس شورای انتظامی و نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در جلسات دادستانی کل کشور ، با اشاره بر اهمیت برخورد قاطع با نقض قانون کپی رایت گفت: در این جلسه که هدف از برگزاری آن ایجاد کمیته اجرایی قضایی، انتظامی و اطلاعاتی جهت هماهنگی بین دستگاههای مختلف و اجرای دقیق و هماهنگ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و تولید کنندگان آثار سینمایی و ویدویی عنوان شده بود، نمایندگان بخش های مختلف متولی و مرتبط با این موضوع مصوب نمودند که ستاد هماهنگی مبارزه با سرقت و تکثیر غیرمجاز آثار سینمایی، رایانه ای، سمعی و بصری تشکیل گردد.

نماینده نظام صنفی رایانه ای استان تهران در ستاد هماهنگی مبارزه با سرقت و تکثیر غیرمجاز آثار سینمایی، رایانه ای، سمعی و بصری گفت : برای این منظور کمیته اجرایی با مسوولیت آقای سالارکیا، معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران ، با هدف هماهنگی قضایی، انتظامی و اطلاعاتی و با حضور نمایندگان تام الاختیار دادگستری کل استان تهران، نیروی انتظامی تهران بزرگ ، نمایندگان صنوف ذی ربط و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است که این کمیته مرحله نخست فعالیت خود را بصورت آزمایشی در سطح استان تهران آغاز خواهد نمود.

ذوالفقاریان در پایان یادآور شد : سیاستگذاری های کلان و برنامه ریزی و همکاری و هماهنگی نهادهای ذی ربط از جمله وظایف این کمیته می باشد. 

بعد از راه اندازی شوراها و پروژه های مختلف و اختصاری کردن نام بلند و طولانی آنها و جا انداختن " افتا " و " تکفا " و " تسما " و " فاوا " و خلاصه هر چه " آ " در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورمان حالا باید فکری به حال نام دور و دراز "ستاد هماهنگي مبارزه با سرقت و تکثير غيرمجاز آثار سينمايي، رايانه ای، سمعي و بصري " کرد . دوستان عزیز می توانند نام های خلاصه شده خود را پیشنهاد دهند . این نام ها از بین کلمات اختصاری زیر قابل انتخاب است :

۱- سمغا
۲- سهما
۳- متغا
۴-سهم غار
۵- سهم تغار
۶-تغار
و...

هراتیان نژاد رفت

به قول خبرنگاران خبرگزاری فارس یک منبع مطلع خبر داد هراتیان نژاد - مشاور وزیر ارتباطات و مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات  - از کار خود کناره گرفت ! این منبع مطلع گفت مدیر کل جدید روابط عمومی وزارت ارتباطات یکی از کارکنان دفتر رحیم صفوی است .

پبشنهاد ناپرهیزی در دوران رژیم لاغری دولت

ساختار دولت طي چند ماهه اخير دچار تغيير و تحول بسياري شده است؛ استعفاي معاونان، مشاوران، روساي سازمان‌ها، وزيران، انحلال و ادغام سازمان‌ها و شوراها و … شايد باعث نگراني مسوولان قديم و جديد و صاحبنظران و منتقدين دولت شود اما رييس دولت نهم آسوده‌خاطر است.

ادغام 28 شوراي عالي دولت كه در پي انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صورت گرفت از منظر رييس‌جمهور در جهت كاهش هزينه‌ها و كوچك كردن دولت بوده است.

رييس جمهور معتقد است بزرگ‌بودن دستگاه‌هاي اجرايي و دولتي هزينه‌هاي بالايي دارد و درعين حال بازدهي آنها پايين و سرعت تصميم‌گير‌ي‌ در آنها كند و در نتيجه كيفيت كار نامطلوب است.

با همين طرز تفكر شوراي عالي فناوري اطلاعات- كه البته ميان برخي از فعالان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات داراي مجبوبيت چنداني نبوده و عملكردش منتقدين بسيار داشت- به همراه شوراي عالي اطلاع رساني كه در دولت هشتم مجري طرح تكفا با ميليو‌ن‌ها تومان اعتبار بود و در دولت نهم پرچمدار تسما با اعتباري مشابه- و نيز شوراي عالي امنيت تبادل اطلاعات كشور- كه يكي از كمرنگ‌ترين شوراها در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات بود- به همراه چند شوراي عالي ديگر از جمله شوراي عالي انفورماتيك ادغام شدند تا شورايي به  نام شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري تشكيل شود.

البته كوچك كردن دولت، تصميمي قديمي بوده كه تاثيرات آن را در برنامه‌هاي سوم و چهارم نيز مي‌توان ديد؛ سياست‌هايي كه براي كوچك سازي‌ اندازه دولت سال‌ها پيش، پيش‌بيني شده بود و اجراي دقيق آنها بر اساس آيين‌نامه و دستور‌العمل‌هاي مربوط، همان راهكارهاي كوچك كردن دولت است مثل: واگذاري امور خدماتي و پشتيباني دستگاه‌هاي اجرايي به بخش غير دولتي، ادغام وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي، واگذاري سهام و مديريت شركت‌هاي دولتي به بخش غير دولتي و …

امروز مي‌بينيم كه ادغام‌ها، ورود شركت‌هاي بزرگي مثل مخابرات به بورس و … بر اساس همين سياست‌هاي تعيين شده، انجام شده است.

در چنين شرايطي كه شوراها ادغام و سازمان‌ها منحل مي‌شود، رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور خواستار تشكيل سازماني به نام « سازمان دولت الكترونيك» از رييس‌جمهور شده است.

امير‌حسين سعيدي نائيني كه 12 تير ماه سال 84 پس از تلاش‌هاي بسيار براي تفهيم و تشريح ضرورت تشكيل سازمان نظام صنفي رايانه‌اي از طريق انجمن شركت‌هاي انفورماتيك -كه خود  را نماينده بخش خصوصي مي‌دانست- توانست حكم رياست سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور را از دست رييس‌جمهور پيشين دريافت كند، تابستان امسال به رييس‌جمهور وقت پيشنهاد داد تا سازمان دولت الكترونيك را تشكيل دهد و نامه‌اي در تشريح ضرورت‌هاي راه‌اندازي اين سازمان نوشته است.

سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور با هدف ساماندهي صنف فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و نظم‌دهي به بازار و حمايت از حقوق پديد‌آورندگان نرم‌افزار تشكيل شد.

اما اين روزها به نظر مي‌رسد اين سازمان در سايه حركت مي‌كند و نسبت به روزهاي اول فعاليت و نيز روزهايي كه مسوولان آن در انجمن شركت‌هاي انفورماتيك با شور و هيجان از برنامه‌هايي صحبت مي‌كردند كه سازماني مانند سازمان نظام صنفي مي‌توانست اجرا كند و به بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات سر و سامان دهد و بخش خصوصي را منسجم و قدرتمند كند، از اشتياقش كم شده است.

حالا اين روزها كه تفكر كوچك‌سازي دولت در كابينه احمدي‌نژاد دليلي براي تصميم‌گيري‌هاي جديد است، رييس همين سازمان بر حرارت ديروز خواستار تشكيل سازمان دولتي در جايگاهي فرابخشي است كه يا رييس‌جمهور حكم رياست آن را به فردي بدهد تا سياست تعيين شده را اجرا كند يا معاونت فناوري اطلاعات در حوزه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور راه‌اندازي شود كه با حفظ سمت رياست اين سازمان را نيز برعهده بگيرد.

امروز پيشنهاد تشكيل اين سازمان با هدف‌هاي والايي چون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي دقيق، جلوگيري از تداخل وظايف در امور فناوري اطلاعات و هدايت نظارت بر اجراي سياست‌ها -كه سالهاست با همين اهداف شوراها و سازمان نظام صنفي تشكيل مي‌شود- ارايه مي‌شود تا چند سال ديگر يا در راستاي كوچك‌سازي دولت ادغام يا منحل شود، يا بدون هيچگونه تاثير‌گذاري در سطح گسترده اعتباري به آن اختصاص يابد، گزارش عملكرد سالانه‌اي منتشر كند و ...

بعد از اراذل نوبت کاربران می شود

شهروندان عزیز تهرانی مستحضر باشند  دولت در پی اجرای موفقیت آمیز طرح ارتقای امنیت اجتماعی که زیر مجموعه گسترده جمع آوری زنان در خیابان ، جمع آوری مردان در خیابان ، جمع آوری اراذل در محله ، اعدام اوباش در میدان ها ، اخراج مجریان از تلویزیون ، دستگیری روزنامه نگاران در مطبوعات ، جمع آوری زباله راس ساعت ۲۱  و سایر جمع آوری ها جمع آوری کاربران در اینترنت را نیز آغاز کرده است...


ادامه مطلب

نمک گیر نکنید ! نمک گیر نشوید !

بیشتر ما خبرنگاران فراموش می کنیم 358 روز سال پشت کدام در مانده ایم ، کدام تماس تلفنی هیچ گاه برقرار نشده ، کدام سوال بی پاسخ مانده ، کدام جمله از بین چمله های " وقت نداریم ! " ، " مصاحبه نمی کنیم ! " ، " نمی توانیم اطلاعات بدهیم ! " و ...بیشتر شنیده شده ، کدام تماس ها بیشتر ناموفق بوده و کدام موبایل در زمان لازم بیشتر خاموش ، کدام لبخند و طعنه در مقابل کدام سوال پاسخ شده  و کدام ...


ادامه مطلب

سهم IT از مصوبات استانی کمتر از 4 درصد

 از میان 6 هزار مصوبه که هیات دولت در سفرهای استانی رییس جمهور به تصویب رساند تنها 186 مصوبه مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است، یعنی سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در 30 استان کشور از توجه و همیاری دولت نهم 1/3 درصد است.

ادامه مطلب را بخوانید .


ادامه مطلب

خط تقسیم را پاک کن

حافظه آنقدر قدرت ندارد تا یاری ام دهد اتفاقات روز خبرنگار سال گذشته را به یاد آورم . اما در این سرزمین گویی رسم است تا هفته ای که به روز خبرنگار می رسد ، هفته ای سراسر اتفاقات ناگوار ، اضطراب ، نگرانی و ناامیدی باشد.
...ادامه مطلب را بخوانید.


ادامه مطلب