ساختار دولت طي چند ماهه اخير دچار تغيير و تحول بسياري شده است؛ استعفاي معاونان، مشاوران، روساي سازمانها، وزيران، انحلال و ادغام سازمانها و شوراها و … شايد باعث نگراني مسوولان قديم و جديد و صاحبنظران و منتقدين دولت شود اما رييس دولت نهم آسودهخاطر است.
ادغام 28 شوراي عالي دولت كه در پي انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي صورت گرفت از منظر رييسجمهور در جهت كاهش هزينهها و كوچك كردن دولت بوده است.
رييس جمهور معتقد است بزرگبودن دستگاههاي اجرايي و دولتي هزينههاي بالايي دارد و درعين حال بازدهي آنها پايين و سرعت تصميمگيري در آنها كند و در نتيجه كيفيت كار نامطلوب است.
با همين طرز تفكر شوراي عالي فناوري اطلاعات- كه البته ميان برخي از فعالان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات داراي مجبوبيت چنداني نبوده و عملكردش منتقدين بسيار داشت- به همراه شوراي عالي اطلاع رساني كه در دولت هشتم مجري طرح تكفا با ميليونها تومان اعتبار بود و در دولت نهم پرچمدار تسما با اعتباري مشابه- و نيز شوراي عالي امنيت تبادل اطلاعات كشور- كه يكي از كمرنگترين شوراها در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات بود- به همراه چند شوراي عالي ديگر از جمله شوراي عالي انفورماتيك ادغام شدند تا شورايي به نام شوراي عالي آموزش، پژوهش و فناوري تشكيل شود.
البته كوچك كردن دولت، تصميمي قديمي بوده كه تاثيرات آن را در برنامههاي سوم و چهارم نيز ميتوان ديد؛ سياستهايي كه براي كوچك سازي اندازه دولت سالها پيش، پيشبيني شده بود و اجراي دقيق آنها بر اساس آييننامه و دستورالعملهاي مربوط، همان راهكارهاي كوچك كردن دولت است مثل: واگذاري امور خدماتي و پشتيباني دستگاههاي اجرايي به بخش غير دولتي، ادغام وزارتخانهها، موسسات و شركتهاي دولتي، واگذاري سهام و مديريت شركتهاي دولتي به بخش غير دولتي و …
امروز ميبينيم كه ادغامها، ورود شركتهاي بزرگي مثل مخابرات به بورس و … بر اساس همين سياستهاي تعيين شده، انجام شده است.
در چنين شرايطي كه شوراها ادغام و سازمانها منحل ميشود، رييس سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور خواستار تشكيل سازماني به نام « سازمان دولت الكترونيك» از رييسجمهور شده است.
اميرحسين سعيدي نائيني كه 12 تير ماه سال 84 پس از تلاشهاي بسيار براي تفهيم و تشريح ضرورت تشكيل سازمان نظام صنفي رايانهاي از طريق انجمن شركتهاي انفورماتيك -كه خود را نماينده بخش خصوصي ميدانست- توانست حكم رياست سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور را از دست رييسجمهور پيشين دريافت كند، تابستان امسال به رييسجمهور وقت پيشنهاد داد تا سازمان دولت الكترونيك را تشكيل دهد و نامهاي در تشريح ضرورتهاي راهاندازي اين سازمان نوشته است.
سازمان نظام صنفي رايانهاي كشور با هدف ساماندهي صنف فعال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و نظمدهي به بازار و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرمافزار تشكيل شد.
اما اين روزها به نظر ميرسد اين سازمان در سايه حركت ميكند و نسبت به روزهاي اول فعاليت و نيز روزهايي كه مسوولان آن در انجمن شركتهاي انفورماتيك با شور و هيجان از برنامههايي صحبت ميكردند كه سازماني مانند سازمان نظام صنفي ميتوانست اجرا كند و به بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات سر و سامان دهد و بخش خصوصي را منسجم و قدرتمند كند، از اشتياقش كم شده است.
حالا اين روزها كه تفكر كوچكسازي دولت در كابينه احمدينژاد دليلي براي تصميمگيريهاي جديد است، رييس همين سازمان بر حرارت ديروز خواستار تشكيل سازمان دولتي در جايگاهي فرابخشي است كه يا رييسجمهور حكم رياست آن را به فردي بدهد تا سياست تعيين شده را اجرا كند يا معاونت فناوري اطلاعات در حوزه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور راهاندازي شود كه با حفظ سمت رياست اين سازمان را نيز برعهده بگيرد.
امروز پيشنهاد تشكيل اين سازمان با هدفهاي والايي چون سياستگذاري و برنامهريزي دقيق، جلوگيري از تداخل وظايف در امور فناوري اطلاعات و هدايت نظارت بر اجراي سياستها -كه سالهاست با همين اهداف شوراها و سازمان نظام صنفي تشكيل ميشود- ارايه ميشود تا چند سال ديگر يا در راستاي كوچكسازي دولت ادغام يا منحل شود، يا بدون هيچگونه تاثيرگذاري در سطح گسترده اعتباري به آن اختصاص يابد، گزارش عملكرد سالانهاي منتشر كند و ...
